القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٨٧

بيان الإيلاء على وجهين؛ أحدهما: يضرب أجله من يوم الحلف، وهو ما تقدم. الثاني: من يوم ترفعه ،امرأته وهو: أن يحلف بطلاقها ليفعلن فعلا، فهو على حنث حتى يبر، فيكف عن الوطء حتى يبر. فإذا رفعته امرأته ضرب له أجـــل الإيلاء من يوم ترفعه فإن حلف على فعل غيره ضرب له في ذلك أجل على قدر ما يرى القاضي، من يوم ترفعه. الباب التاسع وفيه فصلان في الظهار الفصل الأول في أركانه وهي أربعة المظاهر والمظاهر عنها، واللفظ، والمشبه به. فأما المظاهر : فكل زوج مسلم عاقل ، فلا يلزم الذمي ظهار، خلافا للشافعي. وأما المظاهر عنها فامرأة المظاهر ، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كتابية ويلزم الظهار عن أمته، خلافا لقوم. وأما اللفظ فقسمان صريح ، وكناية . فالصريح ما تضمن ذكر الظهر، كقوله : أنت علي كظهر أمي والكناية ما لم تتضمن ذكر الظهر، كقوله: أنت علي كأمي، أو كفخذها، أو بعض أعضائها . والحكم فيهمــا ســــواء، وقال قوم: إنما الظهار ما كان بلفظ الظهر. وأما المشبه به فهي الأم ويلحق بها كل محرمة على التأبيد، بنسـ بنســــــب أو رضاع أو صهر، وقال قوم: إنما الظهار بالأم خاصة. الفصل الثاني: في أحكامه ۳۸۷
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.