اتفقا على استبراء واحد جاز، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنما الاستبراء علـــى المشتري خاصة ولا يسقط بشرائها من امرأة أو صبي ، ويجب في البكر، وفي الصغيرة التي قاربت سن الحمل، وفي الكبيرة التي لم تبلغ سن اليائسة ، واختلف في اليائسة. وإنما تستبرأ الأمة التي توطأ، لا وخش الرفيق.
السبب الثاني: زوال الملك؛ بعتق وموت السيد وغير ذلك.
السبب الثالث : الزنى. فإذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة : استبرئت بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والحامل منهما بوضع حملها.
السبب الرابع سوء الظن فمن تطرق إليها سوء الظن؛ من خروج في الطرقات وغيرها ، وجب استبراؤها بحيضة، فإن لم تحض فتسعة أشهر، فإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر وقال الشافعي شهر، وإن كانت حاملا
،
فوضع حملها، ولا يجوز في الاستبراء الوطء ولا غيره من الاستمتاع. - مسألة: المواضعة في الاستبراء: مستحبة عند مالك. وهي: أن توضع الأمة المستبرأة على يد امرأة عادلة حتى تحيض ، فإن حاضت تم البيع ، وإن لم تحض وألفيت حاملا من البائع ردت إليه وإن ألفيت حاملا مــــن غـيـره فالمشتري بالخيار بين أخذها أو ردها وضمانها في مدة المواضعة: من البائع وإنما تستحب المواضعة إذا بيعت الأمة التي تراد للوطء، أو التي وطئها البائع وليست بظاهرة الحمل .
الباب الثامن
في الإيلاء
وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته.
وفيه فصلان:
٣٨٥
ص ٣٨٥