القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٧٨

الطلاق الرجعي صداق، ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها، ولا على إذن سيد الأمة، وهذا كله ما دامت في العدة ، فإذا انقضت عدتها: صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن، ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء النكاح من إذن المرأة، وبدل صداق لها، وعقد وليها. فروع ثلاثة: الفرع الأول لا يمنع المرض ولا الإحرام من الرجعة للمطلقة الرجعية، ويمنعان من رجعة البائن، كما يمنعان من إنشاء النكاح. الفرع الثاني: الطلاق الرجعي يحرم الوطء في المشهور، خلافا لأبي حنيفة، وهما في التوارث والنفقة كالزوجين ما لم تنقض العدة. الفرع الثالث: إذا ادعى بعد العدة أنه راجع في العدة لم يصدق، إلا أن يكون خلا بها أو بات معها في العدة . وفيه ستة فصول: الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما الفصل الأول: في العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول، فلا عدة على المطلقة إجماعا وإن كان بعد الدخول والمسيس، فعليها العدة إجماعا. وإن طلقها بعد الخلوة واتفقا على عدم المسيس فالعدة واجبة خلافا للشافعي. وكل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت فيه العدة. وحيث سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه، سقطت العدة. ثم إن عدة الطلاق ثلاثة أنواع: أحدها: ثلاثة قروء لمن تحيض. ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.