القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٧٩

الثاني: وضع حمل الحامل. الثالث: ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة. فأما القروء : فهي الأطهار وفاقا للشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة : هي الحيضات. وعلى المذهب: إذا طلقها في طهر: كان بقية الطهر قرءا كاملا؛ ولو كـــان لحظة ، فتعتد به ثم بقرء ين بعد ذلك، ثلاثة قروء، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد تمت عدتها. وإن طلقها في حيض لم تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة من الحيضة التي طلقت فيها . تقسيم: النساء التي في سن الحيض ثلاثة أصناف معتادة ، ومرتابة، ومستحاضة. فأما المعتادة فتكمل ثلاثة قروء على حسب عادتها ولو كانت عادتها أن تحيض من عام إلى عام، أو أقل، أو أكثر ؛ كانت عدتها بالأقراء. وأما المرتابة وهي التي ارتفعت حيضتها فإن ارتفعت بغير سبب من حمل ولا رضاع ولا مرض فإنها تمكث تسعة أشهر وهي مدة الحمل غالبا، فإن لم تحض فيها اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فكملت لها سنة، ثم حلت، وإن حاضت في خلال الأشهر التسعة حسبت ما مضى قرءا، ثم انتظرت القرء الثاني إلى تمام تسعة أشهر أيضا، فإن حاضت حسبت قرءا ،آخر، وكذلك في الثالث. ولو حاضت قبل تمام سنة ولو بساعة حسبت كل ما مضى قرءا، ثم استأنفت تسعة أشهر، ثم اعتدت بثلاثة بعدها، وإن حاضت بعد السنة لم تعتبر؛ لأن عدتها قد انقضت بالسنة ومذهب الشافعي وأبي حنيفة: أن هذه المرتابة تبقى أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض؛ ثم تعتد بثلاثة أشهر، ولو ارتفعت ۳۷۹
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.