القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٧٧

وأما التمليك فهو أن يملكها أمر نفسها وليس له أن يعزلها عن ذلك؛ خلافا للشافعي. ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر، وله أن يناكرها فيما زاد على الطلقة الواحدة إذا أطلق القول. ويظهر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل، أما القول فهو أن توق بلفظها، وأما الفعل فهو أن تفعل ما يدل على الفراق مثل نقل أثاثها، أو غير ذلك. الطلاق فإن ظهر منها ما يدل على خلاف ذلك؛ من قول ، أو فعل، سقط تملكها. وإن سكتت ولم يظهر منها قول ولا فعل لم يبطل تمليكها حتى يوقفها السلطان أو تتركه يطؤها. وروي عن مالك أنه يبطل إن افترقا من المجلـ وفاقا للشافعي. وأما التخيير: فهو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق فلها أن تفعل من ذلك ما أحبت فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث فإن قالت اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها وسقط خيارها، إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين خاصة فتوقعها. الباب السادس في الرجعة وهي على نوعين؛ رجعة من طلاق رجعي ورجعة من طلاق بائن. أما الرجعة من الطلاق الرجعي فتكون بالقول ؛ كقوله: ارتجعتك، أو ما أشبه ذلك، وتكون بالفعل وهو: أن يستمتع منها بالوطء فما دونه ، وقال الشافعي: لا رجعة إلا بالقول، ولا بد أن ينوي الارتجاع مع القول، أو مع الفعل خلافا لأبي حنيفة والإشهاد على الرجعة مستحب في مشهور المذهب وفاقا لأبي حنيفة وقيل واجب خلافا للشافعي . ولا يجب في الارتجاع من ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.