أحدها: أن لا يصح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة.
الثاني: أن يكون المرض مخوفا يحجر عليه فيه.
الثالث: أن يكون الطلاق منه لا منها، ولا بسببها ؛ كالتمليك، والتخيير، والخلع ففي توريثها بذلك روايتان.
رجعي،
وأما المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق ، فينفذ طلاقها ،اتفاقا ولا ينفذ طلاق الأجنبية اتفاقا ، وكذلك البائن. ولو أضاف الطلاق إلى نصفها أو عضو من أعضائها نفذ خلافا للظاهرية، واختلف في إضافته إلى شعرها وكلامها وروحها وحياتها ، ولو قال نصف
طلقة أو ربع طلقة كملت عليه
+
وأما ألفاظ الطلاق فهي أربعة أنواع: النوع الأول: الصريح : وهو ما فيه لفظ الطلاق كقوله: طالق ، أو طالقة، أو مطلقة أو قد طلقتك أو طلقت مني: لزمه الطلاق بهذا كله، ولا يفتقر إلى نية. وإن ادعى أنه لم يرد الطلاق لم يقبل منه ذلك، إلا إن اقترنت بقرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق فيقول: أنت طالق. وألحق الشافعي بالصريح لفظ: التسريح، والفراق. النوع الثاني: الكناية الظاهرة. وهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح ، والفراق ، وكقوله : أنت بائن، أو بتة، أو بتلة، وما أشبه ذلك، فحكم هذا كحكم الصريح. وقال الشافعي: يرجع إلى ما نواه
ويصدق في نيته.
النوع الثالث: الكناية المحتملة ، كقوله الحقي بأهلك ، واذهبي، وابعدي عني ؛ وما أشبه ذلك فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه وإن قال أنه لم ينـــو الطلاق قبل قوله في ذلك.
۳۷۱
ص ٣٧١