القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٧٠

فأما المطلق فله أربعة شروط الإسلام ،والعقل والبلوغ ، والطوع. فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر ،اتفاقا ولا صبي غير بالغ ، وقيل : ينفذ طلاق المراهق، وفاقا لابن حنبل وأما السكران : فمشهور المذهب نفوذ طلاقه وفاقا لأبي حنيفة، خلافا للظاهرية. وقال ابن رشد: إن كان بحيث لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، فهو كالمجنون وإن كان سكره دون ذلك فهو الذي ينفذ طلاقه . وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن، أو تخويف ، فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل ، خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أكره على الإقرار بالطلاق، أو على اليمين أو على الحنث في اليمين به. - بیان : لا يلزم المكره حكم في المذهب. قال سحنون وابن حبيب : إنما ذلك في القول لا الفعل، ومن أكره على فعل يفعله في غيره في بدنه أو مالـه فحكم ذلك الفعل لازم له لا يسقطه الإكراه، ومن أكره على الكفر أو شرب الخمر أو أكل الخترير أو شبه ذلك فلا يفعله إلا من خـوف القتل خاصة، وإن صبر للقتل كان أفضل قاله سحنون. هه ومن أكره على واجب كالزكاة : فلا ضمان على من أكرهـ فرع ينفذ طلاق المحجور إذا كان بالغا بخلاف نكاحه، فإن لوليه أن يجيزه أو يرده وكذلك ينفذ طلاق العبد. فرع: طلاق المريض نافذ كالصحيح ،اتفاقا فإن مات من ذلك المرض: ورثته المطلقة خلافا للشافعي، ولا ينقطع ميراثها وإن انقضــت عــدتها وتزوجت. وقال أبو حنيفة ترثه ما دامت في العدة. وقال ابن حنبل ما لم تتزوج. ويشترط في ثبوت ميراثها ثلاثة شروط في المذهب: ۳۷۰
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.