القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٧٢

النوع الرابع : ما عدا التصريح، والكناية من الألفاظ التي لا تدل على ، الطلاق كقوله: اسقني ماء، أو ما أشبه ذلك، فإن أراد به الطلاق لزمه علـــى المشهور ، وإن لم يرده لم يلزمه واعلم أن هذه الأنواع الأربعة كما تتصور في وقوع الطلاق على الجملة حسبما ذكرنا كذلك تتصور في البينونة بالطلاق وفي عدد الطلاق، فإن قال لها: أنت طالق ثلاثا؛ فهذا صريح في البينونة والعدد وإن قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق لزمته الثلاث إلا إن نوى التأكيد فتلزمه واحدة. ولو قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق أو عطف بالواو، أو الفاء، لزمته ، اتفاقا، العدد. الثلاث، خلافا لهما في المسألتين. وإنما يصح الإرداف في الطلاق الرجعي وأما البائن فيرتدف إن كان متصلا خلافا للشافعي، وإن قال لها: أنت طالق فهي واحدة ،رجعية إلا أن ينوي أكثر من ذلك فيلزمه ما نواه من اثنتين أو ثلاث، وقال أبو حنيفة: لا يقع بذلك إلا واحدة ، لأن اللفظ لا يقتضي وإن قال لها: أنت بائن أو بتة، أو بتلة ، فهذا صريح في البينونة محتمل في العدد . فإن قالها مع خلع: فالبينونة تصح بطلقة واحدة . وكذلك إن قالها لغير المدخول بها، وإن قالها لمدخول بها مع غير الخلع ، فقيل : تكون واحدة، على القول بأنها تبين بالطلقة المملكة وأما التسريح ، والفراق ، فاختلف أيضا : هل يقبل قوله إنه أراد بهما الثلاث ؟ أولا ؟ وأما التحريم : كقوله : أنت علي حرام ، فمشهور مذهب مالك أنها ثلاث في المدخول بها، وينوي في غير المدخول بها: هل أراد الثلاث؟ أم ما دونها؟ ويقبل قوله فيما دون ذلك. وقال ابن الماجشون لا ينوي في أقل من ثلاث وإن لم يدخل. وقيل في المذهب: إنها طلقة واحدة بائنة وإن دخل. ومذهب أبي بكر ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.