وأما المفقود في القتال مع الكفار فحكمه كالأسير في المشهور، وقيل: كالمفقود، وقيل: يحكم في زوجته بحكم المقتول؛ يتلوم سنة ثم تعتد وتتزوج،
ويحكم في ماله بحكم المفقود فيعمر إلى ما لا يعيش إلى مثله.
وأما المفقود في الفتن ففيه قولان. أحدهما: أنه يحكم له بحكم المقتول، فتعتد امرأته ويقسم ماله، ثم اختلف: هل ذلك من يوم المعركة؟ أو بعد التلوم قدر ما ينصرف من هرب أو الهزام فيتلوم في البعد سنة، وفي القرب أقل؟ واختلف :أيضا هل تدخل العدة في التلوم؟ أم لا ؟ .
والقول الثاني: أنه يضرب له أجل سنة، ثم تعتد امرأته الفصل الخامس: في عتق الأمة.
ويقسم ماله
إن أعتقت الأمة تحت ،عبد فلها الخيار. فإن اختارت الفراق فطلقة واحدة بائنة، ويكره لها الثلاث، فإن فعلت جاز. وإن لم يدخل بها فلا صداق بها لأن الفراق من قبلها.
ولا رجعة له إن أعتق في عدتها؛ لأن الطلقة بائنة؛ إلا إن شاءت، وكان الطلاق واحدا وإن لم تخبر حتى عتق فلا خيار لها. وإن تلذذ بها بعد علمهــا بالعتق سقط خيارها عند الإمامين ولا تعذر بالجهل خلافا للأوزاعي (1) وقال أبو حنيفة خيارها في المجلس، إن قامت سقط ولا خيار لها إن أعتقت وهي تحت حر، خلافا لأبي حنيفة.
(1)
هو الإمام المجتهد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، كان عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان توفي ببيروت سنة ١٥٧هـ انظر حلية الأولياء ١٣٥/٦ وابن النديم ٢٢٧/١ والأعلام ٣٢٠/٢
٣٥٩
ص ٣٥٩