القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٥٨

انقضى الأجل: اعتدت عدة الوفاة ، ثم تزوجت إن شاءت. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته. فروع ثلاثة : الفرع الأول: إن كان دخل بها فنفقتها في الأربعة أعوام عليه. وإن كان لم يدخل بها، فإن كانت غيبته بعيدة لزمته النفقة فيفرض لها في ماله إن شاءت ذلك، وإن كانت غيبته قريبة فقولان . الفرع الثاني: إن جاء زوجها في الأجل أو في العدة أو بعدها قبل أن تتزوج، فهي امرأته. وإن جاء بعد أن تزوجت ، فإن كان الثاني دخل بها فهي له دون الأول، وإن لم يدخل بها فقولان. الفرع الصداق. الثالث: إن وقع الفراق من المفقود قبل الدخول وجب لها نصف هذا حكمه في زوجته وأما ماله فموقوف ؛ لا يورث عنه حتى يعلم موته، أو يعمر فيأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله واختلف في حد ذلك فالمشهور: سبعون سنة، وقيل ثمانون ، وتسعون ، ومائة وقال أبو حنيفة مائة وعشرون وذلك كله من أول عمره، فإن فقد وهو ابن سبعين: تربص به عشرة أعوام بعدها على المشهور. وأما المفقود في بلاد العدو فحكمه حكم الأسير؛ لا تزوج امرأته، ولا يورث ماله، حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله إلا عند أشهب، فهـو عنده كالمفقود في بلاد المسلمين في زوجه وماله. ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.