وهي على ثلاثة أقسام:
الباب الثامن
في الشروط في النكاح
الأول: يقتضيه العقد ، كالوطء والإنفاق، فلا يؤثر ذكره
الثاني : يناقض العقد ، كعدم القسمة ونحوه، فيمنع ويفسخ النكاح قبل البناء، وفي فسخه بعده خلاف
الثالث ما لا تعلق له بالعقد، كشرط عدم إخراجها من بلدها ، فهو مكروه. ثم إنه إن كان مقيدا بطلاق أو تمليك أو عتق أو غير ذلك لزم ويقال له: يمين ، وإن لم يكن معلقا بشيء، ولا وضعت عنه من صداقها لأجله: لم يلزم ولكن يستحب الوفاء به وقال أبو حنيفة تبطل الشروط كلها ويصح النكاح. وقال ابن حنبل يصح الوفاء بكل شرط فيه فائدة.
:بيان من لزمه يمين طلاق في زوجته لزمه ذلك، وإن طلقها ثم تزوجها ثانية وكذلك في الثالثة، حتى تكون ثلاث تطليقات فإن شرط أنه بريء من تلك الشروط لم ينفعه ، وهي لازمة بخلاف الأيمان والشروط التي لا يلزم فيهــا طلاق، فإنه يجوز إسقاطها.
فروع عشرة:
الفرع الأول: إذا شرط لها ألا يتزوج عليها فإن كان دون يمين لم يلزمه، وجاز
له أن يتزوج حسبما تقدم وإن كان على يمين فذلك على أقسام؛ منها: أن يجعل أمرها بيدها إن تزوج ، فيجب أن يذكر هل ملكها طلقة رجعية؟
أو بائنة؟ أو ثلاثا؟ أو أي الطلاق شاءت؟ فيعمل على حسبه.
ومنها: أن يجعل أمر الداخلة عليها بيدها تطلقها رجعية أو بائنة أو ثلاثا أو أي الطلاق شاءت حسبما يجعل لها، ولها أن تسقط شرطها في ذلك كله.
٣٦٠
ص ٣٦٠