القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٦٠

وهي على ثلاثة أقسام: الباب الثامن في الشروط في النكاح الأول: يقتضيه العقد ، كالوطء والإنفاق، فلا يؤثر ذكره الثاني : يناقض العقد ، كعدم القسمة ونحوه، فيمنع ويفسخ النكاح قبل البناء، وفي فسخه بعده خلاف الثالث ما لا تعلق له بالعقد، كشرط عدم إخراجها من بلدها ، فهو مكروه. ثم إنه إن كان مقيدا بطلاق أو تمليك أو عتق أو غير ذلك لزم ويقال له: يمين ، وإن لم يكن معلقا بشيء، ولا وضعت عنه من صداقها لأجله: لم يلزم ولكن يستحب الوفاء به وقال أبو حنيفة تبطل الشروط كلها ويصح النكاح. وقال ابن حنبل يصح الوفاء بكل شرط فيه فائدة. :بيان من لزمه يمين طلاق في زوجته لزمه ذلك، وإن طلقها ثم تزوجها ثانية وكذلك في الثالثة، حتى تكون ثلاث تطليقات فإن شرط أنه بريء من تلك الشروط لم ينفعه ، وهي لازمة بخلاف الأيمان والشروط التي لا يلزم فيهــا طلاق، فإنه يجوز إسقاطها. فروع عشرة: الفرع الأول: إذا شرط لها ألا يتزوج عليها فإن كان دون يمين لم يلزمه، وجاز له أن يتزوج حسبما تقدم وإن كان على يمين فذلك على أقسام؛ منها: أن يجعل أمرها بيدها إن تزوج ، فيجب أن يذكر هل ملكها طلقة رجعية؟ أو بائنة؟ أو ثلاثا؟ أو أي الطلاق شاءت؟ فيعمل على حسبه. ومنها: أن يجعل أمر الداخلة عليها بيدها تطلقها رجعية أو بائنة أو ثلاثا أو أي الطلاق شاءت حسبما يجعل لها، ولها أن تسقط شرطها في ذلك كله. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.