القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٥٧

الفرع السادس في إعسار الغائب : فإذا قامت عند القاضي كلفها إثبـات الزوجية واتصالها وإثبات غيبته وأن الشهود لا يعلمون أنه ترك لها شيئا، ولا بعث لها شيئا ولا أحالها به وتؤدي الشهادة في ذلك على عينها، ثم يضرب لها أجلا من شهرين فإن قدم الزوج في الأجل بقي مع زوجته ورجعت عليه بما أنفقت على نفسها منذ رفعت أمرها، وكان القول في ذلك قولها مع يمينها ، وإن ادعى الزوج أنه ترك لها شيئا أو بعث لها به ولها رد اليمين عليه والقول مع يمينه فيما كان قبل رفعها أمرها ، وله رد اليمين عليها. ولا تنتفع المرأة بإشهاد الجيران دون الرفع إلى السلطان ، فإن انصرم الأجل ولم يقدم الزوج: حلفت على مثل ما شهد به الشهود وطلقت نفسها طلقة رجعية. فإن قدم موسرا في عدتها فله ارتجاعها وإن قدم عديما : لم يكن له عليها سبيل، إلا أن ترضى بالمقام معه دون نفقة ، وإن كانت محجورة ورضيت بالمقام معه دون نفقة على أن تنفق على نفسها من مالها فذلك لها ولا كلام لوليها إذ لو طلقت لم قوله يكن لها بد من النفقة على نفسها فمع الزوج أولى، لأن فيه صونا لها. الفصل الرابع: في المفقود. وهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا يعلم خبره وهو على أربعة أوجه؛ في بلاد المسلمين وفي بلاد العدو، وفي قتال المسلمين مع الكفار، وفي قتال المسلمين في الفتن. فأما المفقود في بلاد المسلمين: فإذا رفعت زوجته أمرها إلى القاضـ كلفها إثبات الزوجية ،وغيبته ثم بحث عن خبره وكتب في ذلك إلى البلاد. فإن وقف له على خبر فليس مفقود، ويكاتبه بالرجوع أو الطلاق، فإن أقام على الإضرار : طلق عليه. وإن لم يقف له على خبر ولا عرفت حياته من موته: ضرب له أجل من أربعة أعوام للحر، وعامين للعبد من يوم ترفع أمرها؛ فإذا ٣٥٧
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.