الفصل الثالث في الإعسار بالصداق والنفقة.
أما الإعسار بالصداق قبل الدخول فلها الخيار في الفرقة فيه بعد أن يضرب له أجل على ما يرجى لمثله، من غير تحديد وقيل سنة. وإذا اختارت الفراق
عنده
تبعته بنصف الصداق الواجب لها، وقال أبو حنيفة: لا خيار لها ، وهي غريم من الغرماء ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها صداقها. ولا خيار لها في الإعسار بالصداق بعد الدخول، بل هو عليه دين. وأما الإعسار بالنفقة أو الكسوة فلها الخيار، خلافا لأبي حنيفة والظاهرية.
فروع ستة:
الفرع الأول: إن عجز بالكلية أو وجد شيئا يسيرا لا يسد مسدا فلها الخيـــار، وإن وجد قدر ما يمسك الحياة والصحة خاصة فقولان وإن وجد خبزا دون إدام، وثوبا واحدا فلا خيار.
الفرع الثاني: لا يؤثر العجز عن نفقة الزمان الماضي بل ذلك دين في ذمته، وإن تزوجته وهي عالمة بفقره وأنه متكفف فلا قيام لها في المشهور. الفرع الثالث: إذا رفعت أمرها للقاضي، فإن كان الزوج حاضرا أمره أن ينفق أو يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي؛ وإن كان غائبا ولا مال له ينفق عليها منه : كان لها الخيار أيضا، على المشهور. الفرع الرابع: يتلوم للمعسر ) رجاء يسره؛ فقيل يوم ، وقيل: شهر، وقيل : من غير تحديد.
(1)
الفرع الخامس: الطلاق بالإعسار بالنفقة رجعي. فإن أيسر في العدة بالنفقة ، فله الرجعة؛ وإلا بانت منه والطلاق في الإعسار بالصداق بائن، وكذلك
طلاق العنين وشبهه .
(1) أي يمهل وينتظر
٣٥٦
ص ٣٥٦