القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٥٥

وإن كان العيب بها، فهو بالخيار فإن شاء طلق ولا شيء عليه، وإن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا وإن لم يعلم إلا بعد الدخول ، فإن كانت هي التي غرته ترك لها ربع دينار وأخذ ما زاد عليه ، وإن كان الغار وليها: لم يترك لها شيئا،(۱) ورجع على الولي بما دفعه وقال الشافعي لها صداقها بعد الدخول كاملا. فرعان الفرع الأول : تعجل الفرقة بطلاق في جميع العيوب إلا الاعتراض، فإن المعترض وهو الذي لا يقدر على الوطء لعارض: يؤجل سنة من يوم ترفعه. فإن لم يطأ فيها فلها الخيار، وإن وطئ سقط خيارها. والقول قوله في دعوى الوطء. الفرع الثاني: إن ادعى الرجل عيبا بالمرأة في الفرج وأنكرت: نظر إليهــا النساء. وإن ادعته هي عليه فأما المحبوب وهو المقطوع الذكر والأنثيين، والخصي: وهو المقطوع أحدهما؛ فيختبر بالجس على الثوب، وكذلك الحصور. وهو: المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جدا لا يتأتى إيلاجه. وأما العنين أو المعترض، فإن أنكر فهو مصدق والعنين هو الذي لا يقوم ذكره . والمعترض: هو الذي يجري عليه ذلك في بعض الأوقات. الفصل الثاني في الغرور فإذا قال العاقد زوجتك هذه المسلمة، فإذا هي كتابية أو هذه الحرة فإذا هي أمة انعقد النكاح وله الخيار. فإن أمسكها لزمه المسمى، وإن فارقها قبل الدخول: فلا شيء لها، وإن فارقها بعد الدخول فلها المسمى؛ إلا أن يزيد على صداق المثل، فيرد ما زاد وإن تزوج العبد على أنه حر، فالمرأة بالخيار. (۱) الصواب أن يقول : لم يأخذ منها شيئا قال الدردير في الشرح الكبير : ولا شيء عليها من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن مجلس العقد فلا رجوع للولي لأنه هو الذي دلس على الزوج ، ولا للزوج وإن أعدم الولي أو مات لأنها لم تدلس ومن حجتها أن تقول: لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبي . الدسوقي ٢٨٦/٢ ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.