ولا يجب عليه القسم بين أمهات أولاده، ولا بين إمائه، ولا العدل بينهن. ولا القسمة للسرية مع الزوجة. ولكن يستحب حسن المعاشرة، وكف الأذى،
وتوفية الحقوق.
المسألة الرابعة في السابع
من تزوج بكرا: أقام عندها سبعا، وإن تزوج ثيبا: أقام عندها ثلاثا. وتستوي في ذلك الحرة والأمة واختلف هل ذلك واجب؟ أو مندوب؟ وهل يقضى
عليه لها به؟ لأنه من حقوقها، أم لا يقضى عليه؟ لأنه من حقوقه
وإن كان له نساء سواها لم يقض لهن بهذه المدة؛ بل تنفرد بها الجديدة، ثم يستأنف القسمة. وإذا سافر أقرع بينهن فأيتها خرجت قرعتها سافر بها. وقيل: يختار واحدة يسافر بها وتنفرد التي سافر بها بتلك المدة. ولا يقضي للبواقي. المسألة الخامسة: في النشوز والحكمين.
وله ثلاث حالات
الأولى: أن يكون النشوز منها، فيعظها فإن قبلت وإلا هجرها، فإن انتهت وإلا ضربها ضربا غير مخوف فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف تركها.
والحالة الثانية: أن يكون العدوان منه بالضرب والأذى، فيزجر عن ذلك ويجبر على العود إلى العدل، وإلا طلقت عليه لضرره . والحالة الثالثة: أن يشكل الأمر وقد ساء ما بينهما، وتكررت شكواهما ولا بينة مع واحد منهما، ولم يقدر على الإصلاح بينهما فيبعث حكمان مــن جهــة الحاكم أو من جهة الزوجين، أو من يلي عليهما، لينظرا في أمرهما، وينفذ تصرفهما في أمرهما بما رأياه من تطليق وخلع من غير إذن الزوج ولا موافقــة الحاكم. وذلك بعد أن يعجزا عن الإصلاح بينهما. وإذا حكما بالفراق فهـــي
٣٥٢
ص ٣٥٢