القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٥٣

طلقة بائنة، فإن حكما بأكثر من واحدة لم يلزم وقيل يلزم . وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفرقة، إلا أن تجعل لهما. وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باجتماعهما. ويجب أن يكونا مسلمين عدلين فقيهين، والأكمل أن يكون حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة. تنبيه عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين. قال بعض العلماء: وذلك لا يجوز لأنه مخالفة للقرآن. المسألة السادسة في اختلاف الزوجين في الزوجية إذا ادعى رجل العقد على امرأة ،وأنكرت أو ادعته هي وأنكر، فلا يمين علـــى المنكر، وإن أتى أحدهما بشاهد واحد لم يحلف معه ولم يحلف المدعى عليــــه على المشهور. وإذا ادعت النكاح على ميت وأقامت شاهدا معه قال ابن القاسم: تحلف وترث لأنه مال، خلافا لأشهب. المسألة السابعة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فادعى كل واحد منهما أنه له ولا بينة لهما ولا لأحدهما نظر، فما كان من متاع النساء: كالحلي والغزل وثياب النساء وحمرهن حكم به للمرأة مع يمينها، وما كان من متاع الرجل؛ كالسلاح والكتب وثياب الرجال حكم به للرجل مع يمينه، وما كان . يصلح لهما جميعا؛ كالدنانير والدراهم فهو للرجل مع يمينه. وقال سحنون ما يعرف لأحدهما فهو له بغير يمين ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.