القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٥١

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكلم الرجل امرأته عند الجماع. وأجاز أصبغ(۱) النظر إلى الفرج عند الجماع. ويكره الشخر (۲) وأجازه قوم. ولا يجوز الجماع إلا في خلوة ولا تمنع الغيلة؛ وهو: جماع المرضعة. المسألة الثانية في العزل. لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها، لحقه في النسل. ويجوز عن السرية بغير إذنها، وأجازه الشافعي مطلقا. ويلحق الولد بالزوج مع العزل. وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض لــــه وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ في الروح، فإنه قتل إجماعا. المسألة الثالثة: في القسم بين النساء ومن كان له أكثر من واحدة وجب عليه العدل بينهن، فيجعل لكل واحدة يوما وليلة وتستوي المريضة والحائض والنفساء والمحرمة والكتابية مع غيرها، لقصد الأنس. وكذلك تستوي الحرة والأمة على المشهور. وقيل للحرة ثلثان، وللأمة ثلث. ولا يدخل في يوم واحدة على الأخرى إلا زائرا، أو لحاجة لا لميل ولا ضرر ولا جناح عليه أن ينشط للجماع في يوم واحدة دون أخرى، إلا إن فعله لضرر فلا يحل له، ولا يجوز أن يجمع بين ضرتين في مكان واحد، إلا برضاهما. وليفرد كل واحدة منهما بمسكنها ويأتيها فيه. (1) هو مالك الفقيه أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد الله، عرف بالعلم و الورع رحل إلى المدينة ليسمع من . مات، وصحب ابن القاسم وأشهب ولازم ابن وهب حتى صار كاتبه الخاص، قال أبو حاتم: كان أجل أصحاب ابن وهب، وقال ابن معين كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك توفي ٢٢٥هـ الديباج المذهب ٥٢/١ وسير أعلام النبلاء ٦٥٦/١٠ فدخلها يوم (٢) الشخر والشخير صوت من الحلق وقيل من الأنف، وقول المؤلف ويكره الشخر أي لأن فيه قلة الأدب. ٣٥١
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.