ويطأها وطئا مباحا في نكاح صحيح لازم .
فلا تحل له بوطء في حيض، أو إحرام، أو اعتكاف، أو صيام ، خلافا لابـ الماجشون ولا يحلها نكاح [ المتعة ] (۱) عند الإمامين، ولا نكاح التيس،
وهو : - المحلل الذي يتزوجها ليحلها لزوجها - اتفاقا ونكاحه باطل مفسوخ ،
خلافا لهما .
والمعتبر في ذلك نية المحلل، لا نية المرأة ولا نية المحلل ،له وقال قوم: من نوى
ذلك منهم
أفسد.
ولا يحلها نكاح دون وطء خلافا لابن المسيب. ويكفي مغيب الحشفة دون إنزال، خلافا لقوم ، ولا يحلها وطء صبي خلافا للشافعي واختلف في الوطء بغير انتشار، ثم إنه إن تصادقا على الوطء حلت له ، وإن ادعته هي وأنكر لم تحل عند مالك، خلافا لابن القاسم.
-
وأما الزوجية فلا يحل نكاح امرأة ذات زوج؛ إلا المسبية، فإن السبي يهدم نكاحها في المشهور، وفاقا للشافعي فيجوز لمن صارت له وطئها بعد استبرائها بحيضه ما لم تكن حاملا فلا يجوز وطؤها حينئذ اتفاقا. ولا التلذذ
بها في المشهور.
وإن اشترى رجلا وامرأته فله التفريق بينهما ووطء المرأة، وقيل: لا يفرق
بينهما. (۲)
(3)
(۲)
في م الشبهة.
وهذا هو الصواب؛ لأن السيد ليس له أن يحمل العبد على طلاق زوجته مملوكة له أو لغيره ولا له أن يـ زواج أمته المتزوجة لعبده أو لعبد غيره أو لحر من غير سبب ، وشراؤهما لا يمكن أن يعتبر سببا مقبولا لجواز فسخ نکاحهما، فالعقد إذا تقرر لا يملك السيد ،فسخه، فطلاق العبد لزوجته من حقه الخاص ، انظر تبيين المسالك ١٣٨/٣ والمنتقى للباجي ۹۰/٤ والزرقاني على الموطإ٢٧٤/٣
٣٤٨
ص ٣٤٨