القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٤٧

(۱) (۲) الرضاعة. والضابط لذلك : أن كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع نكاحهما (۱) لو قدرت إحداهما ذكرا، فلا يجوز الجمع بينهما. واحترزنا بذكر القرابة والرضاع من الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنته فإنه يجوز؛ لأنه من باب الصهر . فروع ثلاثة : الفرع الأول: يحرم الجمع بين الأختين إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك، خلافا للشافعي. الفرع الثاني: لا يحرم الجمع بين سائر القرابة غير من ذكرنا كابنتي العـ والخال وابنتي الخالة وغيرهما؛ خلافا لقوم. الفرع الثالث: إن تزوج من لا يجمع بينهما في عقد واحد بطل النكاحان. وإن قدم إحداهما بطل نكاح الثانية دون الأولى. وإن كانت عنده أمة فوطئها حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها، حتى يحرم الأولى على نفسه، ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج . - وأما الزيادة فيحرم على الحر الزيادة على أربع عند الجمهور، وكذلك العبد في المشهور وفاقا للظاهرية . وروى ابن وهب أن الثالثة للعبد كالخامسة للحر؛ فلا يزيد على اثنتين وفاقا لهما . وتحل الخامسة بطلاق بائن للواحدة من الأربع، لا بطلاق رجعي؛ إلا إن انقضت العدة ولو نكح خمسا في عقد لبطل نكاح جميعهن. ويجوز أن يجمع في ملك اليمين بين خمس وأكثر. وأما استيفاء الطلقات فهو ثلاث للحر، واثنتان للعبد فمن استوفاه منهما لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجا غيره (۲)، في م مناكحتهما في م هنا زيادة ما يلي: إجماعا ويطأها عند الجمهور) ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.