القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٤٩

وأما المتعة : فهو النكاح إلى أجل وهو حرام بعد أن كان حلالا، ونسخ يوم خيبر، خلافا لابن عباس بيان لفظ المتعة في الفقه يقع على أربعة معان: أحدها: متعة الحج وقد ذكرت. والثاني: النكاح إلى أجل. والثالث: متعة المطلقات وستذكر والرابع : إمتاع المرأة زوجها في مالها على ما جرت العادة في الأندلس، فإن كان شرطا في العقد: لم يجز، وإن كان تطوعا بعد تمام العقد: جاز. وأما يوم الجمعة : فإذا صعد الإمام على المنبر حرم النكاح كالبيع . وأما الزني : فيكره نكاح المعروفة بالزنى. ويجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها بعد الاستبراء، وقال ابن حنبل لا تنكح الزانية حتى تتوب . - تكميل في فسخ النكاح: النكاح الفاسد مفسوخ. فما كان فساده لعقده : فسخ قبل البناء وبعده. وما كان فساده لصداقه فسخ قبل البناء وثبت بعده على المشهور. وقيل: يفسخ فيهما، وقيل: لا يفسخ فيهما . ثم إن الفسخ يكون بطلاق وبغير طلاق فكل نكاح أجمع على تحريمه: فسخ بغير طلاق. وما اختلف فيه فسخ بطلاق، وقيل: كل نكاح يجوز للولي أو لأحد الزوجين إمضاؤه و فسخه فسخ بطلاق ، وكل ما يغلبـــون علــــى فسخه ويفسخ قبل البناء وبعده فسخ بغير طلاق. وفائدة الفرق: أن الفسخ بطلاق يوقعه الزوج ويحسب في عدد التطليقات، والفسخ بغير طلاق يوقعه الحاكم ولا يحسب في عدد التطليقات، وتعتد من الفسخ كما يعتد من الطلاق. ٣٤٩
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.