القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٣٩

الفرع الثالث: ما يحدث في الصداق من زيادة ونقصان قبل البناء: فالزيادة لهما، والنقصان عليهما، وهما شريكان في ذلك، فإن تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه فخسارته منهما، وما يغاب عليه خسارته ممن هو في يده إن لم تقم بينة بهلاكه، فإن قامت به بينة فاختلف هل يضمنه من كان تحت يده أم لا؟ الفرع الرابع: يجوز للأب خاصة أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء، خلافا لهما. الفرع الخامس: إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها ، ثم طلقها قبل البناء: لم يرجع عليها بشيء، وقال الشافعي: يرجع عليها بنصف الصداق. الفرع السادس للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها، وليس لها ذلك بعـــد طوعها بالتسليم. الفرع السابع: إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها لم يكن لأوليائها اعتراض عليها، خلافا لأبي حنيفة وإن زوجها والدها وهي في حجره بأقل من صداق مثلها : لم يكن لها اعتراض خلافا للشافعي. - المسألة الرابعة في نكاح التفويض وهو جائز اتفاقا. وهو: أن يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحدهما، أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتعين. فإن فرضــه أحدهما بعد ذلك فرضيه الآخر: لزمه. وإن لم ترض المرأة فإن فرض لها صداق كان المثل أو أكثر لزمها، بخلاف الأقل، إلا أن ترضى به، وإن لم يرض الزوج مخيرا بين ثلاثة أشياء؛ إما أن يبذل صداق المثل، أو يرضى بفرضها، أو يطلق فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا صداق لها خلافا لأبي حنيفة. ولهـا الميراث اتفاقا . وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها. ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.