ويجب جميعه بالدخول أو بالموت ،اتفاقا ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقا. [ لا إن طلقها في نكاح التفويض ] (۱) وقد اختلف: هل وجب لها جميعا بالعقد، ثم يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول أو وجب لها نصفه بالعقد، والنصف الثاني بالدخول أو بالموت؟، وهو اختلاف عبارة
بيان الدخول الموجب لكمال الصداق هو : الوطء، لا مجرد الخلوة وإرخاء الستور، خلافا لأبي حنيفة فإن بنى بها واختلفا في المسيس فالقول قولها. وإن خلا بها من غير بناء: فالقول أيضا قولها وقال ابن القاسم: إن خلا بها في بيته فالقول قولها وإن كان في بيتها لم تصدق عليه. وإن بنى بها وطال الأمر سنة وجب لها جميع الصداق، وإن ادعت المسيس وليس بينهما خلوة لزمته اليمين وبرئ من نصف الصداق، فإن نكل حلفت واستوجبت جميعه وحيث قلنا القول قولها، فاختلف: هل تصدق يمينها؟ أو دون يمين؟. مع.
فروع سبعة:
الفرع الأول: إنما يجب لها نصف الصداق إن طلقها قبل البناء اختيارا منه فإن فسخ النكاح، أو رده الزوج بعيب في الزوجة ، لم يجب لها شيء . واختلف: هل يجب إذا ردته هي بعيب فيه؟.
الفرع الثاني: يجري مجرى الصداق في التشطير كل ما نحله الزوج في العقد للمرأة، أو لأبيها، ووصيها من سياقة(۲) وغيرها؛ إذ هو للزوجة إن شاءت
أخذته ممن جعل له.
ما بين المعكوفتين ساقط من ح وع
مهر
من
ساق الرجل إلى المرأة رها أرسله إليها كأساقه القاموس مادة (ساق)
۳۳۸
(1)
(۲)
ص ٣٣٨