القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٤٠

المسألة الخامسة في التنازع في الصداق إن اختلفا في مقدار الصداق، فإن كان قبل الدخول تحالفا وتفاسخا، وبدئت باليمين ومن نكل منهما قضي عليه مع يمين صاحبه. وإن اختلفا بعد الدخول، فالقول قول الزوج مع يمينه وقال الشافعي يرجعان إلى صداق المثل دون فسخ وإن اختلفا في القبض، فالقول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول، إلا إن كان هناك عرف فيرجع إليه، وقال الشافعي، وأحمد: القول قولها مطلقا. المسألة السادسة في نكاح الشغار وهو باطل محرم إجماعا وصفته أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته من غير صداق. فإن وقع فسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، في المشهور. ويدفع لمن دخل بها صداق المثل، وتقع به الحرمة والوراثة إجماعا. بیان صداق المثل معتبر بحال الزوجة في حسبها ومالها وجمالها. وقال الشافعي: يعتبر بصداق عصبتها. الباب الخامس في الأنكحة المحرمة النساء المحرمات ثمان وأربعون امرأة . خمس وعشرون مؤبدات سبع من النسب الأم، والبنت ، والأخت، والخالة والعمة، وبنت الأخ وبنت الأخت، ومثلهن من الرضاع (۱). وأربع بالصهر : أم الزوجة وبنتها ولا يشترط أن تكون في حجره](۱)، خلافا لداود، وزوجة الأب والابن ومثلهن من الرضاع، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم والملاعنة، والمنكوحة في العدة، فهذه خمس وعشرون. (۱) ساقط من ح ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.