الفرع الثاني: لا يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها ،صداقها خلافا لابن حنبل،
وداود
الفرع
الثالث: يجوز أن يكون الصداق نقدا وكالئا إلى أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة، وقيل: أبعد أجله أربعون سنة، ويستحب الجمع بين النقــد والكالئ، وتقديم ربع دينار قبل الدخول. ومنع قوم الكالئ ، وأجازه الأوزاعي لموت أو فراق.
الفرع الرابع: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان أحدهما: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وفاقا لأبي عبيد (١) ، والثانية: أنه يفسخ قبل الدخول، ويثبــت بعده، ويكون فيه صداق المثل. وقال أبو حنيفة : يثبت قبل الدخول وبعــــده، ويرجع إلى صداق المثل. وإن أصدقها مغصوبا فسخ قبل الدخول، وثبت بعده بصداق المثل، وقيل: يثبت مطلقا.
المسألة الثانية في مقداره
ولا حد لأكثر ،الصداق، وأقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة شرعية أو ما يساوي ، أحدهما، وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم، وقال الشافعي، وأحمد وإسحاق، وغيرهم لا حد لأقله؛ بل يجوز ولو بــــاتم مـــــن
حديد ، كما جاء في الحديث
(۲)
المسألة الثالثة في استقراره وتشطيره:
(1)
هو
التعريف
الفقيه المحدث اللغوي أبو عبيد القاسم بن سلام المصري الخراساني ثم البغدادي ت: ٢٢٤ هـ وهو غني :
•
عن
(۲) لفظ الحديث : التمس ولو خاتما من حديد، وهو جزء من حديث صحيح رواه البخاري الحديث رقم: (٥٠٣٠) ومسلم الحديث رقم : (١٤٢٥) وأحمد ٣٣٠/٥
۳۳۷
ص ٣٣٧