القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٣٧

الفرع الثاني: لا يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها ،صداقها خلافا لابن حنبل، وداود الفرع الثالث: يجوز أن يكون الصداق نقدا وكالئا إلى أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة، وقيل: أبعد أجله أربعون سنة، ويستحب الجمع بين النقــد والكالئ، وتقديم ربع دينار قبل الدخول. ومنع قوم الكالئ ، وأجازه الأوزاعي لموت أو فراق. الفرع الرابع: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان أحدهما: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وفاقا لأبي عبيد (١) ، والثانية: أنه يفسخ قبل الدخول، ويثبــت بعده، ويكون فيه صداق المثل. وقال أبو حنيفة : يثبت قبل الدخول وبعــــده، ويرجع إلى صداق المثل. وإن أصدقها مغصوبا فسخ قبل الدخول، وثبت بعده بصداق المثل، وقيل: يثبت مطلقا. المسألة الثانية في مقداره ولا حد لأكثر ،الصداق، وأقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة شرعية أو ما يساوي ، أحدهما، وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم، وقال الشافعي، وأحمد وإسحاق، وغيرهم لا حد لأقله؛ بل يجوز ولو بــــاتم مـــــن حديد ، كما جاء في الحديث (۲) المسألة الثالثة في استقراره وتشطيره: (1) هو التعريف الفقيه المحدث اللغوي أبو عبيد القاسم بن سلام المصري الخراساني ثم البغدادي ت: ٢٢٤ هـ وهو غني : • عن (۲) لفظ الحديث : التمس ولو خاتما من حديد، وهو جزء من حديث صحيح رواه البخاري الحديث رقم: (٥٠٣٠) ومسلم الحديث رقم : (١٤٢٥) وأحمد ٣٣٠/٥ ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.