القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٣٦

خلافا لأبي حنيفة واختلف في اشتراط العدالة والرشد؛ فقيل: يعقد السفيه على وليته، وفاقا لأبي حنيفة (۱)، وقيل: يعقد وليه. ويعقــد الكــافـر علــى الكافرة، ويعقد المسلم على الكافرة بالرق خاصة. فرع: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين الزوج، وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه خلافا لأبي ثور. ولا يشترط هذه الصفات في الوكيل، بل يصح توكيل الكافر، والصبي، والعبد، والمرأة، على المشهور. الباب الرابع في الصداق وهو شرط بإجماع. ولا يجوز التراضي على إسقاطه ولا اشتراط سقوطه وفيه ست مسائل : المسألة الأولى: في شروطه وهي ثلاثة الأول: أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من العين والعروض، والأصول والرقيق، وغير ذلك. ولا يجوز ،بخمر ،وخترير وغيرهما، مما لا يتملك. الثاني: أن يكون معلوما؛ فلا يجوز المجهول، إلا في نكاح التفويض. ولا يجب وصف العروض خلافا للشافعي. وإن وقع على غير وصف: فلها الوسط. الثالث: أن يسلم من الغرر، فلا يجوز فيه عبد ،آبق، ولا بعير شارد وشبههما . فروع أربعة: الفرع الأول: النكاح على إجارة كالخدمة، وتعليم القرآن، لا يجوز، في المشهور، وفاقا لأبي حنيفة، وقيل: يجوز وفاقا للشافعي، وابن حنبل . ٣٣٦ بدائع الصنائع ١٧١/٧ (1)
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.