القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٣٥

السلطان والمقدم من الأقارب الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم الأ. ثم ابنه ثم الجد، ثم العم، ثم ابنه، وقيل: الأب أولى من الابن، وقــال الشافعي: لا ولاية للابن وقيل الجد أولى من الأخ، وفاقا للشافعي. فروع ستة: الفرع الأول: إن أنكح الأبعد مع وجود الأقرب (۱) نفذ، وقيل: ينظــر فيـه السلطان، وقيل: للأقرب أن يفسخه، ما لم يدخل بها. وذلك في غير موضع الإجبار، فإنه لا خلاف في المذهب في فسخ إنكاح غير الأب البكـر مــع حضوره؛ إلا إذا عقد الأخ نكاح أخته البكر بغير إذن أبيها، فإن كان هو القائم بأمر أبيه جاز؛ إن أجازه أبوها وقال أبو حنيفة: لم يجز إذا أجازه أبوه. الفرع الثاني : إذا غاب الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، وقال الشافعي: إلى السلطان الفرع الثالث: إن زوجها وليان من رجلين فالداخل من الزوجين أولى، إذا لم يعرف السابق. الفرع الرابع: إن عضل الولي المرأة أمره السلطان بإنكاحها، فإن امتنع زوجها السلطان، وذلك إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها. الفرع الخامس: يجوز لابن العم والمولي ووكيل الولي، والحاكم، أن يزوج المرأة من نفسه، ويتولى طرفي العقد، خلافا للشافعي وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفا من منازعتها. الفرع السادس: إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره: زوجها سائر الأولياء، أو السلطان، إن لم يكن لها ولي. (۱) المسألة الرابعة في صفات الولي وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية اتفاقا في الأربعة، والحرية ، (1) في ح و م الأقعد، والأقعد وقعدود : قريب الآباء من الجد الأكبر القاموس المحيط مادة: (قعود). ٣٣٥
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.