تقدم العقد على الإذن فاختلف في صحة النكاح وبطلانه ولا يجبرهــا أحـــد منهم، وقال الشافعي: يجبر الجد.
―
وأما المولى: فهو المعتق. فيعقد على من أعتقها إن لم يكن لها عصبة، وتستخلف المعتقة من يعقد، ولا ولاية للمولى الأسفل (١). وللسيد أن يجبر عبده وأمته على النكاح ولا يجبر السيد على إنكاح العبد، ولا يطلق السيد على
عبده.
—
وأما السلطان فيزوج البالغة عند عدم الولي، أو عضله(٢)، أو غيبتـــه، ولا يزوج هو ولا غيره الصغيرة ، وقيل : يجوز له وللقرابة تزويجها؛ إن دعتها ضرورة ومستها حاجة، وكان مثلها يوطأ. وقال الشافعي: يزوجها الجد، وقال أبو حنيفة يزوجها سائر الأولياء، ولها الخيار إذا بلغت.
مع
وأما الولاية العامة فتجوز في المذهب إذا تعذرت الولاية الخاصة. فأما وجودها فقيل لا تجوز أصلا، وفاقا لهم، وقيل: تجوز في الدنية التي لا خطر لها، وكل أحد كفء لها، بخلاف غيرها.
―
تلخيص: خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم ـ سخطوا، أو رضوا ـ وهم: الطفل الصغير، والبكر، يزوجهما أبوهما، والعبد والأمة يزوجهما سيدهما، واليتيم الصغير يزوجه وصيه. فإن تزوج العبد بغير إذن سيده : فإن شاء السيد أجازه، أو فسخه بطلقة، أو طلقتين. وإن تزوجت الأمة بغير إذن سيدها لم يجز، وإن أجازه السيد لأنها لا تعقد نكاح نفسها.
المسألة الثالثة في ترتيب الأولياء.
أما الذي يجبر: فالأب، ثم وصيه. وأما الذي لا يجبر: فالقرابة، ثم المولى،
(1)
هذا
هو
المعتمد وقيل إن له ولاية وبه فسرت المدونة جواهر الإكليل ٢٧٩/١
(1) العضل: من عضل المرأة يعضلها منعها الزوج ظلما القاموس مادة: (عضل)
٣٣٤
ص ٣٣٤