أمة، أذن لها وليها أو لم يأذن، فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده، وإن طال
وولدت ولا حد في الدخول للشبهة ، وفيه الصداق المسمى.
المسألة الثانية في أصناف الأولياء:
والولاية قسمان: خاصة وعامة فالخاصة خمسة أصناف الأب، ووصيه
والقرابة والمولى، والسلطان . والعامة الإسلام.
فأما الأب فولايته نوعان؛ جبر، وإذن. فالجبر للبكر وإن كانت بالغة ، وللصغيرة وإن كانت ثيبا، ويستحب استثمارها فالجبر يقع بإحدى العلتين. وقال أبو حنيفة : لا يجبر الكبيرة، والشافعي لا يجبر الثيب . فإن عنست البكر ، فاختلف في دوام الجبر عليها أو انقطاعه والعانس هي التي طال مكثها وبرزوجهها وعرفت مصالحها، وسنها ثلاثون سنة ، وقيل خمسة وثلاثون، وقيل أربعون.
والإذن في الثيب البالغ ، والمعتبر في الثيوبة المانعة من الجبر الوطء الحلال، دون
الحرام على المشهور وقيل كل ثيوبة ، وفاقا للشافعي.
وأما الوصي من قبل الأب ووصي الوصي فيقومان في العقد مقام الأب في العقد، خلافا للشافعي، وله الجبر والتزويج قبل البلوغ وبعده، من غير استثمار، إن جعل الأب له ذلك وهو أولى من القرابة . واستحب بعض المتأخرين أن يعقد الولي بتقديم الوصي جمعا بين الوجهين، فإن عقد الوصي: جاز، وإن لم يأذن
الولي. وإن عقد الولي دون إذن الوصي: جاز في الثيب، لا في البكر. وأما الوصي من القاضي : فيعقد بعد البلوغ لا قبله ولا يجبر ، و
استثمارها وإن كانت الوصي امرأة: استخلفت من يعقد. وأما القرابة : فهم العصبة كالابن والأخ والجد والعم، وابن الأخ، وابن
—
العم، ولا يزوجون إلا البالغة بإذنها، وتأذن الثيب بالكلام والبكر بالصمت. وإن
۳۳۳
ص ٣٣٣