القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٢١

وأما لبنها : فقال ابن القاسم إن لم يشربه ولدها تصدق به، وفاقا لأبي حنيفة، وقال أشهب : يشربه إن شاء، وفاقا للشافعي. وأما صوفها بعد الذبح فكلحمها ولا يجزه قبل الذبح، لأنه جمال لها. وقال ابن القاسم: لا يبيعه خلافا لأشهب. المسألة الخامسة: إذا اختلطت الضحايا قبل الذبح، أخذ كل واحد منهم أضحية وضحى بها، وأجزأته. المسألة السادسة : يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يقص من شعره، ولا مـــــن أظفاره، إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي. ولم يستحب ذلــك أبـو حنيفة، وأوجبه ابن حنبل. وأما أحكامها بعد الذبح ففيه أربع مسائل: المسألة الأولى: لا يباع من الأضحية لحم ، ولا جلد، ولا شعر، ولا غير ذلك، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها بالعروض، لا بالدنانير ولا بالدراهم. وأجــاز عطاء (1) : بيعها بكل شيء . ولا يبدلها بأخرى خلافا لابن حنبل. وفي كراء جلدها قولان . ولا يعطي الجزار أجرته من لحمها، ولا جلدها، ولا الدباغ على دبغها ببعض جلودها، وإذا وهبت أو تصدق بها، فهل للمعطي أن يبيعه قولان؟ فمن باعها نقض بيعه فإن فات فقال ابن القاسم يتصدق بالثمن ولا ينتفع به وقال ابن عبد الحكم يصنع به ما شاء وإن سرقت أو غصبت لم يأخذ ثمنها، وقيل يأخذه ويتصدق به. (1) هو التابعي الجليل الحافظ الفقيه عطاء بن أسلم بن صفوان بن أبي رباح ت: ١١٤هـ ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.