المسألة الثانية: لو مات بعد ذبحها لم تورث ميراث الأموال، ولم تبع في ولكن لورثته فيها من التصرف ما كان له وهل لهم قسمة اللحم؟ قولان(۱) المسألة الثالثة : في اختلاطها بعد الذبح ؛ قال يحيى بن عمر (۲) تجزئ ويتصدقان بها، ولا يأكلانها، وقال عبد الحق (۳) : لا يمنع من أكلها. وإذا اختلطت الرؤوس عند الشواء : كره أكلها لعلك تأكل متاع من لم يأكل متاعك. ولو اختلطت برؤوس الشواء لكان خفيفا لأنه ضامن، وقيل ليس لمن اختلطت له طلب القيمة. المسألة الرابعة: الأفضل أن يأكل من الأضحية ويتصدق، فلو اقتصـــر علـــى أحدهما أجزأه على كراهة وأوجب قوم أن يأكل منها، وليس لمـا يأكل ويتصدق حد. واختار ابن الجلاب (٤) : أن يأكل الأقل، ويتصدق بالأكثر . وقال أبو حنيفة وابن حنبل : يأكل الثلث ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث. ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا.
(1)
( أصحهما في المذهب الجواز قال في المختصر : ( وللوارث القسم...) أي بالقرعة لأنه تمييز حق، لا بالتراضي لأن
قسمة التراضي بيع وانظر جواهر الإكليل ٢٢٤/١
(17)
يحي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي صاحب ابن حبيب وسمع من سحنون من مصنفاته : اختصار المستخرجة، والرد على الشافعي :ت: ۲۸۹ هـ
(1)
هو الفقيه المالكي أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي من مصنفاته النكت والفروق
ت: ٤٦٦هـ
(٤)
بن الحسن بن
الجلاب
من
أهل العراق الإمام الفقيه الأصولي العالم الحافظ تفقه بالأبهري الله و أبو القاسم عبيد هو أحفظ أصحابه وأنبلهم، وتفقه به القاضي عبد الهاب وغيره من الأئمة . له كتاب في مسائل وغيره وكان من
الخلاف وكتاب التفريع في المذهب مشهور معتمد ت: ۳۷۸ هـ - انظر شجرة النور الزكية ص/٩٢
۳۲۲
ص ٣٢٢