القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣٢٠

فرع من اشترى أضحية ثم حدث بها عيب مفسد، فعليه إبـدالها، ولــو انكسرت أضحية فجبرها وصحت: أجزأته • الباب الثالث في أحكامها قبل الذبح وبعده أما قبل الذبح ففيها ست مسائل: المسألة الأولى في تعيينها : تتعين بالذبح اتفاقا وبالنية قبله على خلاف في المذهب، وبالشراء بغير نيـــة الأضحية عند أبي حنيفة ، وبالنذر إن عينها له ،اتفاقا فإذا قال: جعلت هذه أضحية: تعينت، على أحد القولين ، ثم على كلا القولين إن ماتت فــــلا عليه، وإن باعها لزمه أن يشتري بثمنها أخرى، ولا يستفضل من ثمنها شيئا. والأولى : أن يستبدل بها خيرا منها. المسألة الثانية: من مات قبل ذبح أضحيته ورثت عنه واستحب ابن القاسم أن تذبح عنه، و لم يره أشهب. المسألة الثالثة: من غصبت له أضحيته فغرمت له قيمتها فليشتر بالقيمة أخرى، وقيل: يصنع بها ما شاء، ولو لم تف القيمة بثمن شاة تصدق بها أو فعل بها ما شـــاء علــــى الخلاف المتقدم. المسألة الرابعة في نسلها وغلتها : فإذا ولدت قبل الذبح حسن ذبح ولدها معها من غير وجوب، على أنه لا يجزئ أضحيته ، لأنه دون السن، وإن خرج بعد الذبح حيا فهو عن كأمه ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.