فرع من اشترى أضحية ثم حدث بها عيب مفسد، فعليه إبـدالها، ولــو
انكسرت أضحية فجبرها وصحت: أجزأته
•
الباب الثالث
في أحكامها قبل الذبح وبعده
أما قبل الذبح
ففيها ست مسائل:
المسألة الأولى في تعيينها :
تتعين بالذبح اتفاقا وبالنية قبله على خلاف في المذهب، وبالشراء بغير نيـــة الأضحية عند أبي حنيفة ، وبالنذر إن عينها له ،اتفاقا فإذا قال: جعلت هذه
أضحية: تعينت، على أحد القولين ، ثم على كلا القولين إن ماتت فــــلا عليه، وإن باعها لزمه أن يشتري بثمنها أخرى، ولا يستفضل من ثمنها شيئا. والأولى : أن يستبدل بها خيرا منها.
المسألة الثانية:
من مات قبل ذبح أضحيته ورثت عنه واستحب ابن القاسم أن تذبح عنه،
و لم يره أشهب.
المسألة الثالثة:
من غصبت له أضحيته فغرمت له قيمتها فليشتر بالقيمة أخرى، وقيل: يصنع بها ما شاء، ولو لم تف القيمة بثمن شاة تصدق بها أو فعل بها ما شـــاء علــــى
الخلاف المتقدم.
المسألة الرابعة في نسلها وغلتها :
فإذا ولدت قبل الذبح حسن ذبح ولدها معها من غير وجوب، على أنه لا يجزئ أضحيته ، لأنه دون السن، وإن خرج بعد الذبح حيا فهو
عن
كأمه
۳۲۰
ص ٣٢٠