القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣١٣

وقيل: تؤكل وفاقا لهما، وقيل: يكره، وقيل: إن ذبح ما ينحر أكـــل بخلاف العكس. المسألة الثانية : فرائض الذبح خمسة: الأول : النية وهي القصد إلى الذبح . حكى ابن رشد الإجماع على وجوبها، خلافا للشافعي على ما حكى أبو حامد (۱). : والثاني: الفور فإن رفع يده قبل إكمال الذكاة ثم أعادها فقال ابن حبيب تؤكل إن كان بالقرب وإن تباعد لم تؤكل، وقال سحنون : لا تؤكل وإن كان بالقرب. وتأول عليه بعضهم أنه إن رفع مختبرا ،أكلت وإن رفع وهو يرى أنه قد أجهز لم تؤكل، وقال آخر لو عكس لكان أصوب. ورجح جواز أكلها: اللخمي، وأبو القاسم بن ربيع (۲) ، والثالث والرابع والخامس: قطع الودجين والحلقوم والمريء، ولا يعرف مالك المريء (۳) والحلقوم : مجرى النفس ولا يوصل إلى قطع الودجين في الغالب إلا بعد قطعه لأنه قبلهما والمريء مجرى الطعام والشراب وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا، وقد روي عن مالك اشتراط قطع الأربعة، فإن ترك أحد الثلاثة لم تؤكل، واشترط الشافعي: قطع الحلقوم والمريء ، واشترط أبو حنيفة ثلاثة غير معينة من الأربعة فروع أربعة: الفرع الأول: يجب أن تبقى الغلصمة وهي الجوزة إلى الرأس لأن الحلقوم تحتها فيما بينها وبين اللبة فإن لم يقطعها وأجازها إلى البدن ولم يبق في الرأس منها ما يستدير لم تؤكل في المشهور وقيل تؤكل واختاره أبو القاسم بـــن (1) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه الأصولي المعروف صاحب التصانيف المفيدة والمكانة العلمية الرفيعة وشهرته تغني عن التعريف به ت: ٥٠٥هـ (۲) (۳) حبيب بن الربيع المالكي ت ٣٠٧هـ انظر المدونة الكبرى ٦٥/٢ ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.