القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣١٢

الفصل الثالث: في الآلة التي يذكى بها وهي: كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم، سواء كان من حديد ، أو عظم، أو عود، أو قصب، أو حجر له حد، أو فخار أو زجاج ، إلا أنه يكره غير الحديد من غير حاجة، وتؤكل. وأما السن والظفر : ففيهما ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجوز الذكاة بهما منفصلين ولا متصلين ، وفاقا للشافعي. والثاني: الجواز متصلين لا منفصلين والثالث: الجواز بالمنفصلين لابن حبيب وأبي حنيفة ومنع الشافعي العظم وأجازه مالك وابن حنبل، واشترط ابن القصار ) يذكى به أن يقطع الأوداج والحلقوم في دفعة واحدة فإن كان لا يقطعها إلا في دفعات لم تجز الذكاة به، وإن كان حديدا وقال ابن حبيب: لا خير في المنجل المضرس. الفصل الرابع: في صفة الذكاة: وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في أنواع الذكاة: صيد في غير المقدور عليه وذبح في الحلق للطيور والغنم، ونحر وهي أربعة؛ في اللبة وهي وسط الصدر للإبل، ويخير ببينهما في البقر، و تأثير بقطع أو غيره في الجراد، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من غير ضرورة لم تؤكل، (1) هو الفقيه الأصولي القاضي أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي الإمام الحافظ النظار تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره وبه تفقه القاضي عبد الوهاب وغيره قال محمد مخلوف: له كتاب في الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه ، ويقال : لولا الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري والمحمدان محمد بن سحنون ومحمد بن المواز، والقاضيان أبو الحسن القصار هذا وأبو محمد عبد الوهاب المالكي لذهب المذهب المالكي. توفي ابن القصار سنة: ( ٣٩٨هــــ) ۳۱۲
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.