القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٣١٤

ربيع، فإن قطع بعضهما فعلى القول بالمنع تؤكل إن صار منها إلى الرأس حلقــــة مستديرة وإلا فلا. الفرع الثاني: لا يؤكل ما ذبح من القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاة خلافا لهما الفرع الثالث: إن قطع بعض الودجين والحلقوم فقال سحنون لا يجوز، وابن القاسم إن قطع النصف أو الثلثين جاز، وإن لم يقطع إلا اليسير لم يجز. الفرع الرابع: إن تمادى بالقطع حتى قطع النخاع أو الرأس، أكلت علــى كراهة ، وقال مطرف تؤكل في النسيان والجهل، لا في العمد. المسألة الثالثة: في سنن الذبح وهي خمس الأول: التسمية، وقيل فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب على أن من تركها عمدا تهاونا لم تؤكل ذبيحته ، ومن تركها ناسيا أكلت وإن تركها عمدا غير متهاون فالمشهور أنها لا تؤكل خلافا لأشهب وأجاز الشافعي أكلها مع ترك التسمية مطلقا وهـي عنـده مستحبة، ولفظها : بسم وإن زاد التكبير فحسن. الثاني: توجيه الذبيحة إلى القبلة فإن لم يستقبل ساهيا أو لعذر أكلت وإن تعمد فقولان المشهور الجواز. الله الثالث : أن يضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق ورأسها مشرف ويأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده حتى تتبين البشرة ثم يمر السكين على الحلق تحت الجوزة حتى يقف في العظم، فإن كان أعسر جاز أن يجعلها على شقها الأيمن ، ويكره ذبح الأعسر ، وتنحر الإبل قائمة معقولة. الرابع: أن يحد الشفرة وليفعل ذلك بحيث لا تراه البهيمة . ٣١٤
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.