القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٩٢

وفيه ثماني مسائل : الباب الخامس في أحكام النذر المسألة الأولى في نذر الصوم فإذا نذر الصوم أو حلف به فحنث لزمه الأيام التي نواها، وإن لم يعين عددا: كفاه يوم واحد ولو نذر صيام يوم سماه فوافق يوم عيد أو مرض أو حيض لم يلزمه قضاؤه، وقيل يلزمه. ولو نذر صوم الدهر لزمه ولا شيء عليه في أيام العيد والحيض، ورمضان. وله الفطر في المرض، والسفر ، ولا قضاء عليه إذ لا يمكنه، ولو نذر صوم سنة أفطر أيام العيد و [أيام] (۱) التشريق وصام رمضان عن رمضان ، ولا قضاء عليه إلا إن نوى أن يقضي. وقيل: عليه القضاء إلا إن نوى أن لا يقضي وإن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم ليلا صام صبيحة تلك اليلة وإن قدم نهارا صام يوما ،عوضه، وقيل: لا شيء عليه، ولا يجزئه أن يبيت نية الصوم فيه قبل قدومه المسألة الثانية في الصلاة إذا نذر صلاة : لزمه ما نوى وإلا كفته ركعتان فإن نوى أقل من ركعة لزمته ركعتان، وكذلك إن نوى صوم بعض يوم لزمه يوم كما لو طلق نصف طلقة: لزمه إكمالها. المسألة الثالثة : في الصدقة إن نذر صدقة جميع ماله أو حلف بذلك فحنث كفاه الثلث. وإن نذر أقل من الجميع كالنصف أو الثلثين أو شيئا بعينه كداره ولا يملك غيرها أو عددا معلوما (۱) ساقط من ح ۲۹۲
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.