القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٩٣

لزمه ما نوى وإن كان جل ماله أو كله وقيل يجزئه الثلث، وإن لم يعين كفاه ما تصدق به من قليل أو كثير. وقال أبو حنيفة: فيمن نذر جميع ماله يلزمه جميعه. وقال الشافعي: إن كـــان على وجه النذر : لزمه الوفاء به، وإن كان على وجه اللجاج والغضب فعليه كفارة يمين. وقال ابن حبيب : إن كان مليا أخرج ثلث ماله، وإن أجحف بـه إخراج الثلث أخرج قدر زكاة ماله وإن كان فقيرا كفر كفارة يمين. وقال سحنون يخرج ما لا يضر به؛ سواء عين أو لم يعين . ثم إنه إذا قال لوجه الله فمخرجه الصدقة دون غيرها، وإن قال في سبيل الله كان مخرجه الغزو والجهاد خاصة، وإن قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق المسألة الرابعة : في المشي إلى مكة. ومن قال علي الذهاب إلى مكة أو المسير أو المضي فإن ذكر الحج أو العمرة: لزمه ذلك. ويفعل العمرة إلى آخر السعي، والحج إلى طواف الإفاضة، وإن لم يذكر الحج أو العمرة ولا نواهما فقال ابن القاسم لا شيء عليه وأوجــب أشهب عليه الحج والعمرة قال سحنون وقد رجع ابن القاسم إلى ذلك، فإن قال علي المشي لزمه أن يحج أو يعتمر ماشيا؛ [سواء] (۱) ذكر الحج أو العمرة أم لا، وإن عين أحدهما لزمه بعينه، فإن أراد الانتقال عن الحج إلى العمرة لم يجزه، وفي انتقاله من العمرة إلى الحج قولان. فإن مشى جميع الطريق غير مفرق أجزأه اتفاقا، وإن فرقه بين عامين ففيـه خلاف وإن ركب في الطريق يسيرا لعجزه عن المشي أجزأه وعليه دم، وإن كان كثيرا لزمه أن يمشي مرة أخرى من الموضع الذي ركب وعليه هدي ، إلا (۱) ساقط من ح ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.