القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٩١

الثاني معصية فيحرم الوفاء بها، ولا يجب على الناذر شيء، وقال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين وذلك كالزنى وشرب الخمر، وكذلك الصلاة في أوقات المنع من الصلاة والصيام في أيام المنع من الصيام. الثالث: مكروه فيكره الوفاء به. الرابع: مباح فيباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه شيء وقال ابن حنبل عليه كفارة يمين. وأما الصيغة فنوعان مطلق ، ومقيد. فالمطلق: ما كان شكرا لله على نعمة أو لغير سبب كقوله الله على أن أصوم كذا، أو أصلي كذا وهو مستحب ويجب الوفاء به سواء ذكر لفظ النذر أو لم يذكره إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء. : والمقيد هو المعلق بشرط كقوله: إن قدم فلان أو إن شفى الله مريضي، أو إن قضى الله حاجتي فعلي كذا وهو مباح وقيل مكروه ويلزم الوفاء به سواء علقه على قربة أو معصية، أو مكروه، أو مباح، ولا يقضي عليه بالوفاء به، إذ لا يجزئه إلا بنيته ولا نذر فيما لا يملك إلا على شرط الملك، ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من الجاج (۱) أو غضب أو غير ذلك. ۲۹۱ اللجاج واللجاجة: الخصومة (1)
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.