القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٨٢

فمن حلف أن يأكل رغيفا لم يبر إلا بأكل جميعه ، وإن حلف أن لا يأكله حنث بأكل بعضه ، ومن حلف أن لا يفعل فعلا ففعله حنث سواء فعلــــه عمدا أو سهوا أو جهلا إلا إن نسي ففعل ناسيا لها فاختار السيوري وابن العربي: أنه لا يحنث وفاقا للشافعي فلو فعله جهلا كما لو حلف أن لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه حنث خلافا للشافعي. وأما إن أكره على الفعل : لم يحنث كلو حلف أن لا يدخل دارا فأدخلها قهرا ، لكن إن قدر على الخروج فلم يخرج حنث . وإن حلف أن يفعل شيئا فتعذر عليه فعله؛ فلا يخلو من ثلاثة أوجه: الأول: أن يمتنع لعدم المحل كمن حلف أن يضرب عبده فمات، أو أن يذبح حمامة فطارت ، فلا حنث عليه، إن لم يفرط . الثاني: أن يمتنع شرعا كمن حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضا ، فإن لم يطأها فاختلف هل يحنث؟ أم لا؟ وإن وطئها فقيل: أثم وبر يمينه، وقيل لم يبر لأنه قصد وطأها مباحا. الثالث: أن يمتنع لمانع غير ذلك كالسارق، والغاصب ، فإنه يحنث عند ابن القاسم خلافا لأشهب. الفصل الثاني: فيما تحمل عليه اليمين وهي أربعة أمور: الأول: النية إذا كانت مما يصلح لها اللفظ سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة وهي بالقلب دون تحريك [لسان] (۱) بشرط أن يعقد عليها اليمين فإن استدركها بعد اليمين لم ينتفع بها، ويعتبر في ذلك نية الحالف إلا في الدعاوي فتعتبر نية المستحلف في المشهور. (1) في م لسانه ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.