وقال بعض المتأخرين يلزمه الطلاق والعتاق والمشي إلى مكة والصدقة بثلث ماله وصيام شهرين متتابعين قال الطرطوشي : لا يدخل تحت هذه إلا اليمين بالله دون ما ذكروا من الطلاق والعتاق وغير ذلك إلا أن ينوي ذلك أو يكون العرف جاريا في بلد يحلفون فيه بهذه اليمين. فإذا تقرر هذا فإن هذه اليمين قد استقر في بلادنا أن معناه والمراد به الطلاق بالثلاث دون صيام ولا عتق ولا غير ذلك.
فيجب أن يحمل على هذا العرف الثابت فإنه مراد الحالف دون غيره، ولا ينقص في الطلاق من الثلاث ولو كفر مع ذلك كفارة اليمين بالله لكان حسنا، حملا لليمين على الطلاق الشرعي إلا أن الأيمان بنيته فيلزمه ما أدخل في نيته؛
يعم
من صيام، وعتاق [ومشي](۱) وغير ذلك.
وفيه فصلان
الباب الثاني
فيما يقتضي البر والحنث
الفصل الأول: في البر والحنث
أو
البر: هو الموافقة لما حلف عليه . والحنث مخالفة ما حلف عليه من إثبات. فكل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو على بر حتى يقع منه الفعل فيحنث، ومن حلف على الإقدام على فعل أو وجوده فهو على حنث حتى يقع
الفعل فيبر.
ثم إن الحنث في المذهب يدخل بأقل الوجوه . والبر: لا يكون إلا بأكمل
الوجوه.
۲۸۱
زيادة من م
(۱)
ص ٢٨١