القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٨٣

الثاني: السبب المثير لليمين وهو بساط الحال وبه يستدل على النية إذا غابت. الثالث: العرف أعني ما قصد الناس من عرف الناس في أيمانهم الرابع: مقتضى اللفظ لغة وشرعا. وفي ترتيب هذه الأمور أربعة أقوال والمشهور أن هذه الأمور على ما ذكرناه من الترتيب فينظر أولا إلى النية، فإن عدمت نظر إلى البساط، فإن عدم نظر إلى العرف، فإن عدم نظر إلى مقتضى اللفظ، وقيل ينظر إلى النية، ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر البساط و [لا] (۱) العرف وقيل؛ ينظر إلى النية ، ثم إلى البساط ثم إلى مقتضى اللفظ ولا يعتبر العرف وقال الشافعي: يعتبر وضع اللفظ لا النية ولا البساط قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو فيما كان العرف والمقصود فيه مظنونا، أما ما كان فيه ،معلوما، فلا خلاف في اعتباره كقول القائل: والله لأرين فلانا النجوم في القائلة، فالمعلوم أنه أراد خلاف اللفظ فيحمل عليه. ويتفرع على هذا الأصل عشرون فرعا ؛ ترجع كلها إلى ما ذكرنا. الفرع الأول: من حلف أن لا يدخل دارا فرقى سطحها حنث خلافا للشافعي. الفرع الثاني: من حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا مكتراة عنده حنث إن لم تكن له نية الملك خلافا للشافعي. الفرع الثالث: إذا من رجل على آخره بطعام أو كسوة أو غير ذلك، فحلف أن لا يشرب له ماء حنث بشرب مائه وبأكل طعامه ، ولباس كسوته، وغير ذلك من المنافع، خلافا لهما؛ فلا يحنث عندهما إلا بشرب الماء، ومثل ذلك لو وهب له شاة ثم من عليه بها فحلف أن لا يأكل من لحمها، ولا يشرب من لبنها، فإن انتفع بثمنها حنث. (۱) ساقط من ح ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.