القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٨٠

والغموس لا كفارة فيه خلافا للشافعي ، والحالف به آثم وهو تعمد الكذب على أمر ماض. والعقد: هو الذي فيه الكفارة وهو المعلق بالاستقبال، نفيا أو إثباتا. المسألة السادسة من حلف بتحريم حلال من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك كقوله: إن فعلت كذا فالخبز على حرام لم يلزمه شيء إلا في الزوجة فيكون طلاقا وفي العبد والأمة فيكون عتقا إن أراد العتق وإن أراد التحريم من غير عتق لم يلزمه شيء وقال أبو حنيفة في ذلك كله كفارة يمين. المسألة السابعة إذا حلف بالأيمان تلزمني ثم حنث فليس لمالك في ذلك ولا لأصحابه قول يؤثر، وحكى ابن العربي عن أهل المذهب فيه خمسة أقوال: الأول : أن الأمر في ذلك راجع إلى نيته فإن نوى شيئا لزمه ما نوى وإن لم ينو شيئا لزمته طلقة واحدة. والثاني مثله ويستحب أن يطلق ثلاثا قضاء والثالث: تلزمه طلقة واحدة بائنة. والرابع: تلزمه ثلاث تطليقات. . الخامس: تلزمه ثلاث كفارات فيطعم ثلاثين مسكينا إلا أن ينوي شيئا فيلزمه وهذا هو اختيار الطرطوشي (١). (1) أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المعروف بالطرطوشي فقيه حافظ نشأ وتفقه بالأندلس مقدم في الفقه مذهبا وخلافا ت٥٢٠هـ انظر الديباج المذهب لابن فرحون ٢٤٤/٢ وأزهار الرياض ١٦٣/٣ ونفح الطيب ٢٩٣/٢ ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.