القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٦٥

فيه نجدة ولا حق للجيش فيه وقريب مرغوب فيه فالمشهور : أنه يكون وقفا يصرف خراجه في مصالح المسلمين من أرزاق المجاهدين، والعمال، وبنـاء القناطر ، والمساجد، والأسوار ، وغير ذلك وقيل : إنه يقسم كسائر أموال الغنيمة، وفاقا للشافعي وقيل يخير الإمام ، وفاقا لأبي حنيفة ، وإن فتحت صلحا فهي على ما يقتضيه الصلح. وأما الأطعمة والأشربة فيجوز الانتفاع بها من غير قسم ما داموا في دار الحرب، ويجري ذلك في القوت والفواكه ، واللحم ، والعلف بقدر الحاجة ، لمن كان محتاجا إليه، أو غير محتاج فإن فضل له منه بعد الدخول إلى أرض الإسلام وتفرق الجيش كثير تصدق به أو يسير انتفع به، ويجوز ذبح الأنعام للأكل، وأخذ الجلود للنعال والخفاف، وقيل لا يجوز ذبحها ولا يفتقر في ذلك لإذن الإمام. وإذا ضم الإمام ما فضل من ذلك ثم احتاج إليه الناس أكلوا منه بغير إذنه، ويأخذ (۱) السلاح يقاتل به ثم يرده وكذلك الدابة يركبها إلى بلده ثم يردها إلى الغنيمة، وكذلك الثياب يلبسها ثم يردها إلى الغنيمة، وقال ابن وهب: لا ينتفع بسلاح ولا ثوب ولا دابة. وفيه سبع مسائل: الباب الرابع في قسمة الغنيمة والخمس والفيء المسألة الأولى: يميز الأمير الجيش فيقسم عليهم أربعة أخماس الغنيمة وهم في دار الحرب، وقال أبو حنيفة: لا يقسم عليهم حتى يصير في دار الإسلام، وهو مخير بين قسمة أعيانها أو أثمانها يفعل في ذلك ما يراه أصلح. (1) ) في ح ويؤخذ ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.