القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٦٦

المسألة الثانية: فيمن يقسم له: أما المسلم الحر الذكر البالغ فيسهم له اتفاقا، وأما الكافر فإن لم يقاتل لم يسهم له، وإن قاتل فثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن يفتقر المسلمون إلى معونته فيسهم له أم لا والعبد كالكافر، والصبي المطيق للقتال له ، وقيل لا يسهم ،له وفاقا لهما، والمرأة إن لم تقاتل لم يسهم يسهم لها، وإن قاتلت ففي استحقاقها قولان والتاجر والأجير يسهم له إن قاتل في المشهور، ويسهم للأعرج والمجذوم وأقطع اليسرى بخلاف الأعمـــى والمقعد واقطع اليدين. المسألة الثالثة : تستحق الغنيمة بحضور القتال وإن غنم بعده في المشهور. وقيل: بحضوره إن غنم فيه، وقيل: بالإدراب (1) وهي فعلى المشهور : من مات بعد القتال، أو أرسله الأمير في منفعة المسلمين، أو مات فرسه أو باعه فسهمه ثابت ، ومن تخلف في الطريق تاركا للغزو: فلا سهم له، فإن ضل عن الجيش حتى غنموا فثلاثة أقوال الإسهام، ونفيه ، والتفرقة المشهور - بين أن يضل قبل الإدراب فلا سهم له أو بعده: فسهمه ثابت. وكذلك السفن إذا ردت الريح بعضها ، وإن أتى الجيش على نهر فجازه قـــــوم فغنموا وتخلف قوم فلا حق لهم في الغنيمة. وإن افترق الجيش :فريقين فغنم كل فريق في جهته فهم شركاء إذا كان كل فريق بحيث يغيث صاحبه إن احتاج إليه. وإذا خرجت سرية من الجيش فغنمت بموضع قريب يصل إليهم فيه غوث الجيش شاركها الجيش في غنيمتها، وإن بعدت لم يشاركوهم وإن غنم الجيش بعدها فسهمها ثابت إن خرجت بإذن (1) الدرب كل مدخل إلى الروم أو النافذ منه والتدريب الصبر على الحرب في وقت الفرار، قال الدردير : المشهور أن الضال يسهم له وإن ضل قبل الإدراب؛ أي ولو ضل بأرضنا . الشرح الصغير ٢٩٩/٢ والدسوقي ١٩٢/٢ ٢٦٦
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.