والثاني: لمن أخذه ولا خمس فيه وهو: ما أخذه من كان في بلاد الحرب من غير إيجاف؛ كالأسير يهرب منهم بمال . وما طرحه العدو خوف الغرق إلا أن يكون ذهبا أو فضة فيجري على حكم الزكاة.
الثالث: خمسه الله وبقيته لمن أخذه وهو الغنيمة والركاز، ونعني بالغنيمة:
ما أخذ على وجه الغلبة ويجري مجراه ما أخذ على وجه السرقة والاختلاس الرابع: اختلف فيه هل يخمس ؟ أم لا ؟ وهو ما غنمه العبيد ، ولا حر معهم والنساء والصبيان ولا رجل معهم، وما جلا عنه أهله من غير نزول جيش، فهو فيء لاشيء فيه للجيش ، وقيل: يخمس.
فروع ثلاثة:
الفرع الأول: في السلب ، وسلب المقتول كسائر الغنيمة لا يختص به القاتل خلافا للشافعي وابن حنبل وينفله له الإمام من الخمس إن رأى ذلك مصلحة ولا يجوز له أن ينادي بذلك قبل القتال ، لئلا يشوش النيات.
الفرع الثاني: الغلول حرام إجماعا . وإذا جاء من غل تائبا قبل القسمة : لم يؤدب ورد ما غله للمغانم ، وإن تاب بعد افتراق الجيش أدب وتصدق به . واختلف: هل تملك الغنيمة بالأخذ؟ وفاقا للشافعي ؟ أو بالقسمة؟ وفاقا لأبي حنيفة ، وعلى ذلك : من وطئ جارية من المغنم : حد ، وإن سرق منها : قطع ؛ خلافا لابن الماجشون فيهما. وقال :سحنون إن سرق ما يزيد على حصته ثلاثة دراهم قطع
وإلا فلا.
الفرع الثالث : إذا غنم المسلمون من مواشي الكفار ودوابهم وخافوا أن يأخذها
العدو من أيديهم جاز أن تبقر وتعرقب ، وقال الشافعي: لا يجوز بل تخلى. وأما الأرضون فإن فتحت عنوة فهي على ثلاثة أقسام: بعيد عن قهرنا فيخرب بحرق، أو يهدم وتحت قهرنا ؛ غير أنه لا يسكن ، فيقطعه الإمام لمن
٢٦٤
ص ٢٦٤