القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٦٣

الباب الثالث في الغنائم (1) وهي سبعة أشياء: رجال الكفار، ونساؤهم ، وصبيانهم، وأموالهم، وأرضهم، وأطعمتهم، وأشر بتهم . فأما الرجال فيخير الإمام فيهم بين خمسة أشياء: القتل، والمن ، والفداء ، والجزية، والاسترقاق. ويفعل الأصلح من ذلك. ويجوز فــــداؤهم بأسارى المسلمين اتفاقا واختلف في فدائهم بالمال . وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن ولا الفداء . وقال قوم: يقتلون على الإطلاق. وأما النساء والصبيان فيخير فيهم بين المن والفداء والاسترقاق . وإذا سبيت المرأة وولدها الصغير لم يفرق بينهما في البيع والقسمة ويجوز التفريق بينه وبين أبيه، خلافا لأبي حنيفة، ويفرق بينه وبين جدته والصغير هنا من لم يثغر ، وروي من لم يحتلم وفاقا لأبي حنيفة . وإذا كانت المرأة حاملا من مسلم استرقت و لم يسترق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفر الأب، ثم سبيت بعـــد إسلام الأب، فالحمل فيء، وإذا سبي الزوجان معا أو أحدهما: انقطع النكاح ، وجاز لسيدها وطؤها وقيل : يثبت نكاحهما . وقيل : ينقطع إن سبيت قبله ، ولو وقع في المغنم ما يعتق على بعض الغانمين فإنه يعتق عليه ويغـــرم نصيب أصحابه. وأما الأموال : فهي أربعة أنواع: أحدها: لله خالصا وهو الجزية ، والخراج ، وعشر أهل الذمة ، وعشر أهل الذمة والصلح، وما أخذ بغير قتال. وذلك كله هو الفيء فيفعل الإمام في ذلك ما يراه مصلحة، ولا يخمس، خلافا للشافعي. (1) في م المغانم ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.