القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٦٢

المسألة السادسة : في الفرار لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان فيـــه انكسار المسلمين، وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ، والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة في الحرب ، : والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز واختلف في التحيز إلى جماعة غائبـــة مــن المسلمين أو مدينة. ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين ، والمعتبر العدد في ذلك على المشهور، وقيل: القوة وقيل إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفا لم يحـــل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف، وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجـ الفرار، وقال أبو المعالي (١) لا خلاف في ذلك وإذا حصرت المدينة فضعفوا قال ربيعة الخروج إلى القتال أحب إلي من الموت (۲) جوعا. وقد اختلف في المركب يلقى عليه النار هل يلقى الرجل نفسه ليغرق ؟ أم لا ؟ وأما إن قوتل فلا يغرق نفسه بل يقف للقتال حتى يموت. المسألة السابعة : لا تجوز المبارزة للسمعة ،إجماعا فإن حسنت النية: لم تجز إلا بإذن الإمام إن كان عدلا . ومبارزة الواحد للجيش مستحسنة وقيل تكره لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة . (۳) ه، (۱) - هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني لقب بإمام الحرمين لمحاورته بمكة أربع سنين، أصولي متكلم من مؤلفاته البرهان في أصول الفقه وغيره ت: ٤٧٨هـ (۲) المشهور الجواز قال خليل : وانتقال من موت إلى موت المختصر ص: ٩٤ . والمعتمد في هذه المسألة الجواز ؛ إذا ظن التأثير فيهم، وإلا لم يجز الدسوقي ١٨٣/٢. (۳) ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.