القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٣٠

الفرع الرابع: لا تشترط المتابعة في قضاء رمضان عند الجمهور خلافا للحسن البصري والظاهرية. أحد عند الفرع الخامس من كان عليه صيام فمات قبل أن يقضيه لم يصم عنه الثلاثة، وقال ابن حنبل يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه في المذهب، وقال الشافعي وغيره يطعم لكل يوم مسكينا وأما الهرم : فإن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم يجوز لهما الفطر إجماعــــا، ولا قضاء عليهما. وأما الحامل: فإن خافت على نفسها أو على ما في بطنها : أفطرت وقضت. وأما المرضع فتفطر إذا احتاجت إلى الفطر لولدها إذا لم يقبل غيرها أو لم تقدر على الاستئجار له وعليها القضاء. وسنتكلم في فديتهم . وأما من أرهقه الجوع والعطش فيفطر ويقضي فإن خاف على نفسه الهــلاك حرم عليه الصيام وكذلك إن خافت الحامل أو المرضع الهلاك على أنفسهما أو أولادها . وإذا أفطر المرهق؛ فاختلف هل يمسك بقية يومه؟ أو يجوز له الأكل؟. : وأما الإكراه فيقضي معه خلافا للشافعي. وإذا وطئت المرأة مكرهة أو نائمة: فعليها القضاء. الباب الثامن في لوازم الإفطار الفدية وهي سبعة: القضاء ، والكفارة الكبرى والكفارة الصغرى وهي والإمساك، وقطع التتابع، والعقوبة، وقطع النية. فأما القضاء: فمن أفطر متعمدا في صيام فرض فعليه القضاء، وكذلك من أفطر فيه العذر مبيح؛ كالمرض والسفر ومن أفطر فيه ناسيا فعليه القضاء خلافا لهما، ومن أفطر في القضاء متعمدا فهل يجب عليه قضاء الأصل فقط؟ أو قضاؤه ۲۳۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.