وجوب الكفارة ثلاثة أقوال؛ يفرق في الثالث بين أن يفطر بجماع فتجب أو بغيره
فلا تجب.
وأما المريض : فله أحوال:
الأولى: أن لا يقدر على الصوم ، أو يخاف الهلاك من المرض ،أو الضعف إن
صام ، فالفطر عليه واجب.
والثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة فالفطر له جائز، وقال ابن العر
يستحب
.(1)
والثالثة : أن يقدر بغير مشقة ويخاف زيادة المرض ففي جواز فطره قولان والرابعة: ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة مرض فلا يفطر عند الجمهور خلافا
لابن سيرين. فروع خمسة:
الفرع الأول: إذا أصبح المريض أو المسافر على نية الصيام ثم زال عذره لم يجز له الفطر ، وإن أصبح على نية الفطر ثم زال عذره جاز له الأكل بقية يومه وكذلك من أصبح مفطرا لعذر مبيح ثم زال عذره في بقية يومه خلافا لأبي حنيفة فعلى
المذهب إن قدم مفطرا فوجد امرأته قد طهرت نهارا جاز له وطؤها
الفرع الثاني : لا يصح لمريض ولا لمسافر أن يصوما تطوعا في رمضان الفرع الثالث: إن صام المريض أو المسافر في رمضان أجزأهما وقال الظاهرية:
عليهما القضاء.
(1)
ابن العربي القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي الإشبيلي الإمام الحافظ المتبحر خاتمة علماء الأندلس وحافظها الجليل الشهير الذكر شهرته تغني عن التعريف به له مؤلفات كثيرة منها أحكام القرآن، والقبس والإنصاف وشرح غريب الرسالة وغيرها. ت: ٥٤٣هـ الديباج المذهب ٢٥٤/٢ ونفح الطيـ ٢٤٢/٢ وشجرة النور ص/١٣٦
۲۲۹
ص ٢٢٩