القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٣١

وقضاء القضاء؟ قولان ومن أفطر في التطوع متعمدا فعليه القضاء خلافا لهما، أفطر فيه ناسيا: أتم ولا قضاء عليه إجماعا وإن أفطر فيه لعذر مبيح فلا ومن قضاء عليه. وأما الكفارة فالنظر في موجبها وأنواعها: فأما موجبها فهو إفساد صوم رمضان ،خاصة عمدا، قصدا؛ لانتهاك حرمـــة الصوم من غير مبيح للفطر، فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عنــــد الجمهور ولا كفارة على الناسي والمكره ولا تجب في القبلة ولا على الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه لأنه من غير فعلهم ، ولا على المريض والمسافر والمرهق بالجوع أو العطش والحامل والمرضع لعذرهم، ولا على المرتد لأنه هتك حرمة الإسلام، لا حرمة الصيام خصوصا فروع أربعة: الفرع الأول: تجب الكفارة بالجماع عمدا سواء أتى زوجته أو أجنبية، فإن طاوعته المرأة فعليه الكفارة وعليها، وقال الشافعي وداود: تجزئ كفارة عنهما، وإن وطئها نائمة أو مكرهة كفر عنه وعنها، وإن جامع ناسيا فلا كفارة عليه في المشهور، خلافا لابن حنبل وعليه القضاء خلافا لهما، وإن جامع مكرها فلا كفارة عليه خلافا لابن الماجشون وابن حنبل. الفرع الثاني: تجب الكفارة بالأكل والشرب عمدا ، خلافا للشافعي والظاهرية، وفي معناه كل ما يصل إلى الحلق من الفم خاصة، ولا تجب فيما يصل من غيره كالأنف والأذن خلافا لأبي صعب وحده (۱). (1) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب أبو مصعب الزهري المدني، لازم مالك بن أنس وتفقه به وسمع منه . الموطأ، له أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما ت: ٢٤٢هـ سير أعلام النبلاء ٤٣٦/١١ وتهذيب التهذيب ٢٠/١ وتذكرة الحفاظ ٦٠/٢ ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.