الباب السابع
في مبيحات الإفطار
وهي سبعة السفر والمرض والحمل والرضاع والهرم ، وإرهاق الجوع والعطش، والإكراه.
فأما السفر فالصوم فيه أفضل. وقال ابن الماجشون: الفطر أفضل، وفاقا للشافعي ولابن حنبل. وقيل: هما سواء. وإن كان السفر لغزو، وقرب من لقاء العدو : فالفطر أفضل للقوة.
وإنما يباح الفطر بأربعة شروط وهي : أن يكون السفر مباحا ، وأن يكون طويلا حسبما تقدم في القصر من الأقوال في المذهب ، ومن خلاف الظاهرية وغيرهم، وأن لا ينوي إقامة أربعة أيام في خلال سفره ، وأن يبيت الفطر قبل الفجر في السفر فإن السفر لا يبيح فطرا ولا قصرا إلا بالنية والفعل، بخلاف الإقامة فإنها توجب الصوم والإتمام بالنية دون الفعل
والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له إجماعا أو يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند الثلاثة؛ لأن طرو السفر نهارا بخلاف طـرو المرض، وأجازه ابن حنبل فإن أفطر قبل الخروج ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين أن يسافر فتسقط ، أولا يسافر فتجب وإن أفط بعد الخروج فلا كفارة عليه في المشهور، خلافا لابن كنانة.
فرع: من كان في سفر فأصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر إلا بعذر كالتقوي للقاء العدو وأجازه مطرف (۱) من غير عذر، وعلى المشهور إن أفطر ففي
(1)
مطرف هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني، الثقة الأمين الفقيـــه مالك تفقه، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري وخرج له في وبه : كانوا يقدمونه على أصحاب مالك :ت: ٢٢٠ هـ وسنه ٨٣ سنة ترتيب المدارك
المقدم الثبت، روى عن جماعة الصحيح، قال أحمد
بن حنبل
منهم
١٣٠/٣ وشجرة النور الزكية ص/٥٧
۲۲۸
ص ٢٢٨